رئاسة الوزراء تطلب دراسة تأثير ضميمة الأعلاف على الدواجن

وطلبت رئاسة الوزراء أيضاً تضمين المذكرة مقترحات الوزارتين ورؤيتهما وكل ما تجدان أنه يفيد ويغني الموضوع.

وجاء هذا الطلب بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 29/12/2009. ‏

وقد ارتأينا أخذ بعض الآراء حول حل مشكلة الضميمة المفروضة على استيراد الأعلاف حيث أفادنا السيد معتز السواح المشرف على لجنة مصدّري الأغنام أن من الممكن حل المشكلة بفرض استجرار كمية من الأعلاف الموجودة لدى المؤسسة العامة للأعلاف بنسبة مئوية تتراوح من 20 إلى 30% من مستوردات مستوردي هذه الأعلاف في حال كانت قد فرضت الضميمة لغاية حماية المنتج الوطني ولتصريف الكميات الموجودة لدى المؤسسة. وأشار السوّاح إلى حلّ آخر هو تخفيض مبلغ الضميمة إلى 800 أو ألف ليرة على الطن وهذا المبلغ بسيط ولا يؤثر على أسعار البيض والفروج وغيرها كثيراً. ‏

 أما الدكتور طريف الأخرس أحد مستوردي هذه المادة فرأى أن فرض الضميمة ليس غايته تصريف الإنتاج الزراعي الموجود لدى المؤسسة وإنما مساعدة المزارع كي يستمر في زراعة هذه المواد لأنها رخيصة في الخارج واستيرادها رخيص أيضاً والهدف هو تشجيع الزراعة المحلية لكن باعتقاده أن هذا القرار صدر في الوقت غير المناسب رغم أن وجهة النظر صحيحة، حيث أكد الأخرس أن المبلغ كبير جداً وكان من الأفضل اتباع سياسات التدرج وفرض مبلغ بسيط فمبلغ 800 ليرة سورية على الطن كاف وهو أيضاً سيرفع أسعار المواد التي تتأثر بسعر الأعلاف. ‏

 السيد أبو الهدى اللحام عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أكد أن دعم الفلاح يمكن أن يتم من خلال تخفيض تكاليف عناصر الإنتاج الزراعي أي تقديم مادة المازوت بسعر مخفض وتقديم الآلات كالحصادات وغيرها للفلاح لا أن يتم رفع سعر المنتجات الزراعية التي تشتريها الحكومة من الفلاح في الوقت الذي تنتجها الدول المجاورة وتبيعها بسعر أرخص.. وأشار اللحام إلى أن الضميمة على الذرة سوف ترفع أسعار الزيوت وتتسبب بخسائر لمعامل الزيوت حيث يوجد في سورية 26 معملاً للزيوت وقد يتحول الصناعيون إلى استيراد الزيت الخام وتكريره بدلاً من تصنيعه في معاملهم، ورأى أن بعض مستوردي الأعلاف من الدول الأجنبية يلجؤون إلى وضع المنشأ العربي على مستورداتهم من هذه المادة وبالتالي قد تقوم بعض الدول العربية بفرض رسم مشابه على المستوردات السورية بمبدأ المعاملة بالمثل. ‏

    المتضرر هو المواطن

 السيد إبراهيم شيخ ديب أحد مستوردي الأعلاف رأى أن المواطن هو الذي سيدفع في النهاية تكاليف رفع الضميمة أو استجرار  المادة من المؤسسة لأن التاجر لن يدفع الضميمة من جيبه وإنما سيحمّلها على مبيع المادة.. وأضاف: إن جميع القطاعات ستتأثر برفع الضميمة فسوف ترتفع أسعار الفروج والبيض وجميع الصناعات التي تعتمد عليها.. وأشار إلى أن أسعار المادة المذكورة في لبنان وتركيا أقل بنسبة 35 إلى 40% من المادة في سورية علماً أن قسماً كبيراً من السوريين يعملون في قطاعات تتعلق باستيراد الذرة والشعير أو قطاعات تتعلق بهما وإنتاجها يعتمد عليها

  الخميس 7 كانون الثاني 2010