توجه رسمي لخفض مقدار الضميمة على الذرة والشعير

     قرار العمل بالضميمة على الأعلاف يقضى بفرض رسم 3500 ليرة سورية على كل طن مستورد من مادتي الذرة والشعير

 على الصعيد نفسه تبين من مصادر في وزارة الاقتصاد أن موضوع العمل بقرار الضميمة والآثار السلبية المترتبة على تنفيذه بدأ يحدث صدى في الأوساط الرسمية فوفقاً لمصادر وزارة الاقتصاد فإن موضوع الضميمة سيكون على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية التي تعقد اجتماعها غداً الاثنين، كما أضافت المصادر أنه تم بلورة رأي محدد يقضي بخفض الضميمة.. لكن هذا الخفض لا يكفل تحقيق مصالح الصناعيين ولا يوفر لهم كامل المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية. ‏

لذلك فإن وجهة نظر الصناعيين تتلخص بالتالي: كل الجهات الرسمية تعلم بالسعر السائد الذي تتداول به مادة الذرة عالمياً فهي مادة كثيرة الاستخدام للأغراض الصناعية وتغذية المواشي والدواجن كما تدخل في العديد من المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري.. وكل الجهات الرسمية أيضا يمكن أن تقف على حجم الربح والكلف.. لذلك فإنه وفقاً لما يقوله الصناعيون: إن الحل الأمثل الذي يكفل إعادة العمل بالمنشآت الصناعية وتوفير عوامل المنافسة الداخلية والخارجية يكمن بالرجوع نهائياً عن القرار.. وإلا فماذا ستجني الخزينة العامة من قرار الضميمة إذا لم يعد هناك صناعي يستورد ويستخدم ويصنع مادة الذرة وكذلك الأمر بالنسبة لمربي الدواجن والمواشي.

   الاحد 3 كانون الثاني 2010