وقف تراخيص مزارع الدواجن

تزايدت وتيرة ردرود الفعل تجاه القرار الوزاري القاضي باغلاق مزارع الدواجن , حيث لوحظ بالفترة الاخيرة وجود حمة غير مفهومة السبب على كل ما يمت لصناعة الدواجن بمصر تهدف بشكل او باخر الى محارية هذة الصناعة التي يعتاش عليها مئات الالاف في مصر. حيث هاجم أعضاء مجلس الشعب قرار وزير الزراعة بوقف تراخيص مزارع الدواجن دون توفير بدائل أخرى لأصحاب المزارع، وطالب النواب خلال اجتماع الزراعة بمجلس الشعب برئاسة عبد الرحيم الغول بأعطاء تصاريح تشغيل للمزارع التى زحف عليها الحيز العمرانى مادامت تطبق معايير الأمانة، فيما حاول المهندس أمين أباظة وزير الزراعة الدفاع عن قراره رقم 144 لسنة 2009 والذى يتضمن تحصيل مصاريف مقابل خدمات معاينة إنشاء مزارع الدواجن التى تقدر بألف جنيه عن كل مزرعة.

وقال إن هذه الرسوم ستذهب لصندوق التعويضات للسحب منها وتعويض كل مزارع يتم إصابة الدواجن بها بأنفلونزا الطيور، وتابع الوزير قائلاً "إحنا عايزين فلوس عشان ندفع التعويضات بعد إعدام أى طيور".

وأضاف أن هذا القرار سيطبق على المزارع المخالفة، "مشيراً إلى أن أى واحد بتتقفل له مزرعة بيكسب مش بيخسر المتر بالشىء الفلانى ويمكن يقلب النشاط".

فيما أكد عبد الرحيم الغول رئيس اللجنة أن مديرى مديريات وزارة الزراعة بالمحافظات يفسرون القرارات حسب أهوائهم ويطبقوها بصورة خاطئة، وقال إن مثل هذه القرارات بها نوع من الإجحاف لصناعة الدواجن، خاصة بعد أن أصبحت الدواجن هى الوسيلة الوحيدة لطعام المواطن البسيط فى ظل تشككه فى اللحوم.

وطالب الغول وزير الزراعة بمراجعة هذه القرارات قائلاً عارفين إنك ما بتحبش ترجع فى كلامك، وإحنا لا نطلب منك التراجع، ولكن تصحيح القرار".

فيما أعلن الوزير أمين أباظة أنه سيجتمع بوكلاء الوزارة لجميع المحافظات يوم السبت القادم، وينقل لهم هذه الشكاوى مع حثهم على قبول طلبات تجديد الأنشطة الداجنة المرخصة وفحص طلبات المحالات غير المرخصة.

الخميس، 10 ديسمبر 2009